ساختار تملیک طبق مبانی فقه اسلامی طراحی شده — نه بهعنوان لایه روی محصول
از نخستین روز طراحی، کمیتهای از فقها و متخصصان اقتصاد اسلامی هر ساختار، قرارداد و سیاست تملیک را بررسی و تأیید کردهاند. این صفحه شفافیت کامل از مبانی شرعی، فتاوای صادره و نظارت مستمر ارائه میدهد.
ما باور داریم تأمین مالی مسکن نباید با خاکستری شرعی همراه باشد. مسکن یک حق انسانی است و ابزار رساندن آن باید از منظر فقهی هم پاک باشد — نه فقط در ظاهر، بلکه در روح. تملیک با همین تعهد ساخته شده.
۶ اصل بنیادی شریعت در ساختار تملیک
اجاره به شرط تملیک شرعی
مالکیت قانونی نزد SPV تا تسویه کامل + حق استفاده طرف اول + انتقال شرطی پس از پرداخت آخرین قسط — همگی منطبق با فقه اجاره و بیع شرطی.
رد ربا و بهره ثابت غیرشرعی
بازده سرمایهگذار از مازاد ارزش ملک و سود توزیعشده میآید، نه از بهره ثابت روی مبلغ. هیچ نرخ بهره ثابت تضمینشدهای وجود ندارد.
اشتراک سود و زیان واقعی
اگر استخر زیان دهد، LPها متناسب با سهم در زیان شریکاند. این اصل بنیادی مضاربه و شرکت در فقه اسلامی است.
شفافیت کامل (غرر و جهالت کم)
همه پارامترها (تخفیف، کارمزد، نرخ مؤثر، ذخیره، AQ، باند) از پیش مشخص و در سند درج میشود — اصل عدم غرر.
ضمانت بیمهای حلال (هامرز)
ضمانت در شرع، در صورت عدم تخلف مضمونٌله، مجاز است. بیمه هامرز پوشش از تخلف ساختاری میدهد، نه پوشش زیان معاملاتی.
بدون فروش قبل از قبض
هیچ موقعیتی قبل از تأیید تملک حقوقی فروخته نمیشود — اصل «لاتبع ما لیس عندک» رعایت میگردد.
تملیک در برابر ساختارهای کلاسیک ربوی
| معیار | تملیک | سایر مدلها |
|---|---|---|
| اجاره به شرط تملیک شرعی | گاهی | |
| بدون بهره ثابت تضمینی | خیر | |
| اشتراک سود/زیان واقعی | خیر | |
| تأیید کمیته نظارت شرعی | گاهی | |
| گزارش سالانه فقهی | خیر | |
| شفافیت کامل تخصیص آبشار | خیر |
فقها و متخصصان اقتصاد اسلامی
هر تصمیم بنیادی پلتفرم پیش از اجرا توسط این کمیته بررسی و امضا میشود.
آیتالله دکتر حمیدرضا احمدی
رئیس کمیته نظارت شرعی
استاد فقه معاصر دانشگاه تهران، عضو هیئت مذهبی بانک مرکزی
حجتالاسلام دکتر مجید نوری
متخصص فقه معاملات
صاحبنظر در عقود نوین مالی، نویسنده کتاب «اجاره به شرط تملیک در فقه شیعه»
دکتر ناصر خوارزمی
متخصص اقتصاد اسلامی
استاد دانشگاه امام صادق(ع)، مشاور اقتصادی شورای فقهی
فتاوای صادره کمیته شرعی
فتاوای کامل با تاریخ، استدلال و امضای فقها در دیتاروم LP و دفتر مرکزی نگهداری میشود.
- ۱فتوای رسمیتیر ۱۴۰۳
اعتبار اجاره به شرط تملیک با مکانیزم آبشار
ساختار تخصیص ۵۵/۲۷/۶/۳/۴/۵ به اصل، بازده، ذخایر و کارمزد، طبق مبانی فقهی شرکت و اجاره معتبر است.
- ۲فتوای رسمیاردیبهشت ۱۴۰۵
حلال بودن بازار ثانویه با تخفیف
انتقال موقعیت LP با تخفیف به سرمایهگذار جدید، بهصورت بیع منفعت اجاره مجاز است، مشروط بر تأیید شفاف قیمت توسط هر دو طرف.
- ۳فتوای رسمیآذر ۱۴۰۴
پوشش بیمهای هامرز و حدود مجاز
ضمانت بیمهای از تخلف ساختاری مجاز است، اما پوشش زیان معاملاتی (که در ذات شرکت است) شرعاً قابل ضمانت نیست — رویه فعلی مطابق این اصل تنظیم شده.
«در بررسی سالانه ۱۴۰۴، کمیته نظارت شرعی تأیید میکند که هیچ مغایرت فقهی در ساختار، قراردادها و سیاستهای تملیک مشاهده نشد. توصیه میشود گزارش ESG ماهانه بهصورت رسمی به فتوای شرعی نیز ضمیمه شود.»